قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. وتقرر هذا الإجراء، الذي يهم الأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، خلال الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية، حيث سيستفيد منه الأشخاص الذين لديهم أقساط … تابع قراءة لجنة اليقظة تحسم في شروط الإعفاء من فوائد تأجيل القروض